بسم الله الرحمن الرحيم
اعترض بعض أهل العلم على أهل الظاهر وقالوا : إنه في كثير من الأحيان ما يستدل أهل الظاهر على مسألة بما يظنونه ظاهرا والظاهر خلافه وقال أيضا إن أدلة الأحكام لا بد وان يكون فيها شئ من عدم القطع فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض وكذلك خبر الواحد والقياس [1] ...
أحسن الله إليك يا أبا عمرو وأظن أن كلامي كان منصبا على فكرة "تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث" دون غيرها...
ولا أنكر أن لها تعلقا بمبحث القياس ...لكنني لا اتكلم عن القياس ...
ومعظم ما قلته يا أخي غير مسلم أبدا
تحياتي.
المباح عند الشاطبي .
قبل أن أنقل لكم ايها السادة كلام الريسوني ملخصا حول هذا الموضوع , رايت أن أنقل كلام الأديب العالم الأصولي فريد الأنصاري الخزرجي المغربي فوائد من معنى المباح لغة وذلك في محاضرة له طبعت مع عدة محاضرات أخرى من طرف إحدى الجامعات المغربية :
"اسا استعمال مادة"بوح" في اللغة إنما...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
": (لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر وقل إن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام.)"
شكرا لكم جميعا.
أحسن الله إليك يالحبيب..علم الله أنني لم أكن أقصد الحديث عن القياس فليس هذا مجاله..
أما نقولاتي فكلها تدل على المعنى الذي أشرت إليه والذي وضحه بجلاء شيخنا حسن العلمي ...ولكن لارتباط الموضوعين زتداخلها إضافة إلى لقبي "الظاهري" جعل القضية ملتبسة ..
أنت أعلم يا شيخنا بأن مزعمة عدم كفاية النصوص حجة...
بسم الله الرحمن الرحيم.
بد أ الأخ الفاضل الشيخ أبو رقية الذهبي في تنزيل رسائل جامعية لأول مرة على الشبكة
ولكن حسب الطلب ..
وتجدون في الرابط فهرسا لمئات الرسائل التي يملكها وبإمكانكم طلب ثلاث رسائل في كل مرة ...
وأرجو من الأفاضل دعم المنتدى ليستمر في الإبداع , ولمزاحمة منتديات أهل الباطل ...
بسم الله الرحمن الرحيم ..
لاشك أن أهل القبلة مجمعون على وجوب اتباع الكتاب وأنه كتاب هدايتهم ونجاتهم وفوزهم...وما خالف في ذلك إلا مطعون في دينه مدخول في اعتقاده...
لكن ! دخل الفساد على الموحدين من جهة أخرى , فنفوا الهيمنة بلسان الحال مع أنهم اثبتوا بالمقال !! وهذا عيب العجب ...
وإنه لا يستحسن...
السلام عليكم
قال الإمام أبو ابراهيم بن عمر الجعبري :" الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران"(انظر فضلا: النشر ج1)
وقال ابن الجزري : وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وأن ما جاء مجئ الآحاد لايثبت به قرآن وهذا مما لايخفى ما فيه...