مسألة تحريريّة تحتاج إلى نظر وتأمّل.

[محمد يحيى شريف]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم.

وقد ثبتت نصوص عن الأئمّة تخبر أنّ ورشاً لم يقرأ على نافع بالتقليل في {ولو أراكهم} وإنّما روايته عن نافع هي بالفتح. قال ابن الباذش : "قال النحاس عن الأزرق عنه : أنّه روى عن نافع {ولو أراكهم} في الأنفال بالفتح ، واختار من عند نفسه الترقيق."(الإقناع 1/567). وقال ابن الفحام : "وخالف أصله في {ولو أراكهم} فرقّق وروايته التفخيم".(التجريد ص179). وقال مكي القيسي : "خلا {ولو أراكهمِ} في الأنفال فإنّ ورشاً روى عن نافع الفتح به ، وكان يختار بين اللفظين"(التبصرة ص389). وقال المالقي : "فحصل من هذا كلّه أنّهم يختارون له بين اللفظين وهو خلاف روايته عن نافع."(الدرّ النثير ص367). وقال المنتوري نقلاً عن الداني في كتابه الإبانة : "وقال إسماعيل النحاس في كتاب اللفظ : {ولو أراكهم} مفتوحة لأبي يعقوب."(شرح الدرر 1/460). وقال الداني في جامع البيان : "وعلى ذلك –أي الفتح- عامّة أصحاب ابن هلال ، وأصحاب أبي الحسن النحاس."(جامع البيان ص 312).

أقول : إن اعتبرنا بهذه النصوص يلزم من ذلك إهمال وجه التقليل والاقتصار على الفتح لأنّ وجه التقليل لم يثبت بالرواية عن ورش عن نافع ، ولعلّه السبب الذي حمل النحاس على إهمال وجه التقليل ، وهو إدراكه بأنّه مجرّد اختيار لورش من غير رواية ، ولأجل ذلك اقتصر في الرواية على وجه الفتح كما نقل الداني عنه ذلك فقال : في كتابه الإبانة : "وقال إسماعيل النحاس في كتاب اللفظ : {ولو أراكهم} مفتوحة لأبي يعقوب."(شرح الدرر 1/460). وقال الداني في جامع البيان : "وعلى ذلك –أي الفتح- عامّة أصحاب ابن هلال ، وأصحاب أبي الحسن النحاس."(جامع البيان ص ص312)"
ومع وجود هذه النصوص نجد أنّ الكثير من أهل الأداء نقلوا وجه التقليل لورش من طريق النحاس كابن خاقان وصاحب الهداية والمجتبى والكامل ولتلخيص والتجريد. بل نجد من روى التقليل من طريق ابن هلال عن النحاس كصاحب الهداية والمجتبى والكامل مع أنّ الداني قال في جامع البيان : "وعلى ذلك –أي الفتح- عامّة أصحاب ابن هلال ، وأصحاب أبي الحسن النحاس."(جامع البيان ص312)".
فالذين نقلوا التقليل لورش من غير طريق النحاس كطريق ابن سيف عن الأزرق عن ورش له مبرّر وهو أنّ ورشاً اختار التقليل وأقرأ به فوصل إلى الرواة بالأداء بغضّ النظر عن صحّته عنه عن نافع من جهة الرواية ، وأمّا الذي لا أجد له مبرّراً : الذين رووا التقليل عن النحاس أو عن ابن هلال عن النحاس مع أنّهما من رواة الفتح لا غير ، وهذا الخلل لا أفسّرُه إلا بالقياس الذي كان مصدره من ورش عليه رحمة الله ثمّ تسرّب إلى رواته فنقوا عنه التقليل أداءً أو تبنّوْهُ اختياراً لقوّته في القياس. فمنهم من كان متّبعاً للأداء فنقل التقليل عنه كأبي يعقوب الأزرق وابن سيف ومنهم استبعد وجه التقليل واقتصر على الفتح كالنحاس رحمه الله ، وهذا الصنيع هو عين صنيع المحرّرين لأنّ النحاس صنع مالم يصنعه أبو يعقوب الأزرق.
قد يقول القائل لعلّ أبا يعقوب أقرأ النحاس بالفتح فكان ذلك سبباً في اقتصار النحاس عليه في الرواية ، فيُجاب عن ذلك بأنّ ذلك يتنافى مع اختيار ورش لوجه التقليل كما دلّت النصوص عليه.
والأدهى في المسألة هو قول الداني في التلخيص : "وقد اختلف أهل الأداء عنه في موضع واحد من الأفعال ، وهو قوله تعالى في الأنفال : {ولو أراكهم كثيراً} فعامّة المصريين على إخلاص الفتح فيه أداءً عن مشيختهم."(شرح الدرر 1/460).
أقول : فإن قُصِد بعبارة "عامة المصريين" رواية أبي يعقوب وذلك في مقابل رواة الشام والعراق كالأصبهاني وعبد الصمد ، فكيف ينقل أكثر الرواة عن الأزرق وجه التقليل ، وإن كان المقصود بالرواة المصريين ابن خاقان دون ابن غلبون الحلبيّ الشامي وأبي الفتح الحمصيّ الشامي فكيف ينقل ابن خاقان وجه التقليل وهو مصريّ وعن النحاس ؟

وعلى ما سبق ينبغي تأصيل المسألة في نظري ، فإن كان الهدف من التحريرات الاقتصار على ما ثبت بالأداء عن الشيوخ إلى منتهى الإسناد فيلزم من ذلك الاقتصار على وجه الفتح في {ولو أراكهم} لورش من طريق أبي يعقوب ، وعلى الفتح في ضاد {ضعف} لحفص عن عاصم وغير ذلك ، وإمّا أن نقلّد الأئمّة في جميع اختياراتهم ففي هذه الحالة لا أرى فائدة في تحرير الطرق ولا في ذكر الأسانيد .

أكتفي بهذا القدر والحمد لله ربّ العالمين.

 

[سمير عمر]

جزاكم الله خيرا
وكذلك الخلاف في كلمة محياي في رواية ورش.
ومسألة أخرى لعلها شبيهة بما قلنا وهي:
قال أبو عمرو في التيسير وهو يتكلم عن إبدال الهمز عند أبي عمرو البصري:....إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم نحو: أو ننسأها وتسؤهم وإن نشأ ويهيئ لكم وشبهه، وجملته تسعة عشر موضعا، أو يكون للبناء نحو: أنبئهم .. .. فإن ابن مجاهد كان يختار تحقيق الهمز في ذلك كله من أجل تلك المعاني وبذلك قرأت.
وقال في جامع البيان2/271: وقد كان ابن مجاهد يخصّ بالهمز اختيارا ما كان سكونه علامة للجزم أو للبناء، وما ترك همزه يوجب الثقل والاشتباه بما لا يهمز أصلا، والخروج من لغة من يهمز إلى لغة من لا يهمز وترك همز ما عدا ذلك من الساكن. وبتخصيص ذلك كله بالهمز للمعاني الخمسة المذكورة قرأت على أبي الفتح، وأبي الحسن، وغيرهما من طريقه، وهو اختيار أبي طاهر بن أبي هاشم وجميع أصحابه وأصحاب ابن مجاهد وهو اختياري أنا، وبه آخذ؛ لأنه رحمه الله بناه على نصّ ما اجتمع عليه الرواة عن اليزيدي عن أبي عمرو من أنه همز أو ننسها؛ إذ هو من التأخير وأرجئه من أرجأت ورءيا؛ إذ هو من الرواء ومّؤصدة؛ إذ هي من آصدت، وإنه همز وهيّئ لنا ويهيّئ لكم، وعلى رواية أبي عبد الرحمن وأبي حمدون عن اليزيدي عنه أنه همز أنبئهم ونبّئهم، وعلى رواية عبد العزيز بن محمد الهلالي عن أبيه عن محمد بن عمر بن رومي عن اليزيدي عنه أنه همز وتئوي إليك، والتي تئويه، فقاس ببراعة فهمه ولطيف حسّه ووفور معرفته على ما ورد النصّ فيه ما جرى مجراه ودخل في معناه، وجعل الهمزة فيه مطّردا. اه‍

 

[محمد يحيى شريف]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم


​

قال الجعبري عليه رحمة الله : قاعدة : كلّ وجه ذكره عن راو من الرواة المتقدّمين أو طريق لها ينبغي أن يكون من الأوجه التي نقلها عن إمامه الذي عزاه إليه" (كنز المعاني الطبعة المغربية 2/101). (وقد أفادني بهذا النصّ شيخنا محمد الأهدل حفظه الله تعالى.)

​

أقول : أشار الإمام الجعبري عليه رحمة الله إلى أنّ الراوي إن روى عن شيخ من الشيوخ لا ينبغي له أن يُدخل في تلك الرواية ما لم يقرأه عليه بأن يُدخل فيها ما قرأه على شيوخ آخرين ، وهذه إشارة منه إلى منع الخلط والتلفيق بين الروايات إن كان على سبيل الرواية.

​

قد يقول القائل : فكيف بحفص يخالف شيخه عاصماً في ضمّ الضاد في {ضُعف} .وكذا مخالفة ورش لشيخه نافع في تقليل {أراكهم} وفتح {محياي} وغير ذلك. ؟

فيُجاب عن ذلك بقول الإمام الجعبري رحمه الله : "وحاصل هذا أنّ كلّ قراءة رويت عن المعنيين قُطع بكونها من الأحرف السبعة من غير نظر ، وما رُوي عن غيرهم نظر فيه فإن وُجدت فيه الشروط الثلاثة التي قررناها التحق بها وصار حكمه حكمها ، وما لم يجتمع فيه انحاز إلى حيّز الشاذ."(كنز المعاني 2/103).).

​

أقول : كلام الجعبري مجمل في ظاهره ، يحتاج في نظري إلى بسط وتوضيح واستطراد فأقول وبالله التوفيق :

​

لماّ دخل الأعاجم إلى الإسلام وانتشر الكذب وأهل البدع وقلّ الضبط ، برز من كان معروفاً في قطره بالإمامة في القراءة والإقراء كالقراء السبعة أو العشرة و غيرهم ، فالتفّ الناس حولهم وحول أصحابهم فصار القرءان لا يُروى إلاّ من طرقهم فكثرت الرويات عنهم وتشعّبت ، ونُسب الكثير من الروايات إليهم فاختلط الصحيح منها بالضعيف ، فتفطّن الجهابذة من أهل الأداء فوضعوا شروطاً لقبول رواياتهم.

ومن هنا نُدرك أنّ الهدف الأساسيّ لأهل الأداء المحققين في ذلك الوقت هو الكشف عن القراءات الصحيحة المتواترة وتمييزها عن الشاذة بشيئين اثنين : أوّلها : أن تُروى القراءة عن القراء المشهورين ، ثانيها : أن تتوفّر في تلك الروايات المرويّة عنهم الشروط الثلاثة ومن ثَمَّ تمكّنوا من معرفة الصحيح من الروايات والشاذ منها من غير نظر في جزئيّات الرواية من اتصال الأداء إلى الشيخ الذي أُسندت القراءة إليه ، وعدم إدراج وجه لم يقرأه على شيخ ضمن روايتِهِ عنه . لأجل ذلك لم يعترضوا على صنيع حفص في مخالفة شيخه في كلمة {ضعف} لأنّ الضمّ في الضاد قراءة سبعيّة متواترة والفتح كذلك ، والفصل بين الشاذ والصحيح من الروايات هو الذي كان الأهمّ عندهم لأنّ المقام كان يقتضي ذلك لكثرة الروايات التي كانت تُروى من هنا وهناك ، فالأولويّة كانت آنذاك في التمييز بين الصحيح والشاذ.

​

وبعد تأليف كتاب التيسير والشاطبيّة والدرة والتحبير والنشر وغيرها من الكتب والأراجيز التي اقتُصر فيها على الصحيح ، وزال الشكّ في كون ما تضمنته هذه الكتب من الروايات هي صحيحة ومن الأحرف السبعة التي نزل بها القرءان ، فلم يعد همّ المتأخّرين كهمّ المتقدّمين لأنّ المشكلة التي كانت محلّ اهتمام عند المتقدّمين قد زالت وصار للمتأخرين همّ آخر وهو التفريق بين مقام الرواية ومقام مجرّد التلاوة وهذا التفريق نجده متجسّداً في ذهن إمام المحققين ابن الجزريّ رحمه الله ـ فتراه يقطع بصحّة ما في الشاطبيّة مطلقاً في كتابه منجد المقرئين لأنّ المقام مقام إثبات قرءانيّة المضمون وما يترتّب عن ذلك من صحّة الصلاة وغير ذلك ولو مع التلفيق والخلط بين رواياتها ، فكأنّ الكلام كان موجهاً للعموم المسلمين بينما نجده في كتابه النشر وفي مسائله التبرزيّة حرّر الأوجه وبيَنَ ما يجوز القراءة به في مقام الرواية وما لا تجوز القراءة به فخاطب خواص الخواص من المسلمين المكلّفين بالإقراء والرواية بالإسناد المتّصل.​

ومن هنا نُدرك السبب الذي حمل المتأخّرون على التكلّف في مجال التحرير والتحقيق هو أوّلاً : اختلاف المقام والأهداف. ثانياً : كثرة الطرق والمصادر التي قد يحتويها كتاب من كتب القراءات وفي طليعتها كتاب النشر لابن الجزريّ ، وهذا الذي حمل مؤلّفه على بيان الأسانيد والطرق والمصادر ،إذ كان بإمكان ابن الجزريّ أن يكتفي بتأليف (طيّبة النشر) دون أن يجعل لها نثراً كما صنع الإمام الشاطبيّ ، ولكنّه خالف الشاطبيّ ولم يوافقه على ذلكم الصنيع إذ مقام الرواية يقتضي بيان الطرق والمصادر ، إذ كلّ ما يُروى يخضع للتثبّت والفحص ، وقد فُعل بذلك مع صحيح البخاري ، وفي القرءان يكون أولى بلا ريب.

​

وعلى هذا الأساس يكون الاستدلال بصنيع المتقدّمين في عدم تكلّفهم في تحرير الطرق غيرَ لائق الاختلاف اللمقام والأهداف.
والشاهد في ذلك قول الجعبري : "قُطع بكونها من الأحرف السبعة من غير نظر"

​

أكتفي بهذا القدر والحمد لله ربّ العالمين. ​

 

[محمد أحمد الأهدل]

وقفت على كلام للإمام النويري في شرحه على الطيبة (1/ 322-323) أثناء كلامه عن الإدغام الكبير، فيه الإشارة - حسب ما يظهر لي - إلى تحرير الطرق ومراعاة الأوجه الثابتة في الأسانيد المعتمدة عند المصنفين، ونصُّ كلامه وهو يتكلم عن الإدغام الكبير من التيسير والشاطبية:
"ثم قال - أي الداني -: وقرأت بها - أي: برواية السوسي - القرآن كله بإظهار الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس بن أحمد، وقال: وقال لي: [هكذا العبارة في الشرح] قرأت بها كذلك على عبد الله بن الحسين المقرئ، وقال لي: قرأت بها كذلك على ابن جرير، وقال: قرأت على أبى شعيب- يعنى السوسى- فأنت تراه كيف صرح بالإدغام والإظهار للسوسي-، وتقدم أن شرطه الإبدال، وبالإظهار مع التحقيق للدوري، وكيف صرح بالإدغام للدوري على سبيل التحديث عن غير عبد العزيز لا على سبيل القراءة؛ فعلى هذا لا يجوز أن يؤخذ له من طريق «التيسير» إلا بوجه للدوري، وبوجهين للسوسي، ولا يجوز لأحد أن يقول: قرأت بالتيسير، إلا إذا قرأ للسوسى بالوجهين.
فإن قلت: فما مستند أهل هذا العصر في تخصيص السوسي بوجهٍ واحد؟
قلت: مستندهم فعل الشاطبي.
قال السخاوي في آخر باب الإدغام: وكان أبو القاسم- يعنى الشاطبي- يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسي؛ لأنه كذلك قرأ، فصرح بأن قراءته لم تقع للسوسي إلا بوجه واحد.
فإن قلت: فكيف ذكر في «شاطبيته» للسوسي الوجهين كما سنبينه؟
قلت: قد قال في ديباجته:
وفى يسرها التّيسير رمت اختصاره ... ... ... ...
فلم يلتزم ما قرأ به إنما التزم ما في «التيسير».
قلت: وعلى هذا فيجب على المجيز أن يقول: أجزته بما نقل أن الشاطبي كان يقرئ به، ولا يجوز أن يقول: قرأ علىّ بما في «الشاطبية»؛ لأن ذلك افتراء مخل بعدالته.
وأما ما فهمه الشيخ برهان الدين الجعبرى من قول الدانى: اعلم أن أبا عمرو ... إلخ من جواز الثلاث طرق المتقدمة لأبى عمرو بكماله، فغير متجه؛ لأن العمدة على قول القارئ: قرأت بكذا على ما يفهم من كلامه [هكذا العبارة في النسخة التي عندي، وهي غير مستقيمة فيما يظهر، ولا يُستبعد وجود سقط فيها]، والمعتمد عليه ما صرح به فى أسانيده، ولا يجوز الاعتماد على هذا؛ لأنه لم يقرأ به من طريقه، ولا يترك ما نص عليه لما يفهم من الكلام، لا سيما فى هذا العلم الموقوف على الرواية وصريح النقل.
وأما كلام الشاطبي فلا شك أنه موافق لصريح «التيسير»؛ وذلك أنه صرح بالإبدال للسوسي، وبالتحقيق للدوري، وبالإدغام للراويين على سبيل الجواز لا الوجوب، فلكلّ وجهان؛ فيصير للسوسي الإدغام والإظهار مع الإبدال، وللدوري الإظهار مع التحقيق، ويمتنع له الإدغام مع التحقيق؛ لما تقدم من منع اجتماعهما.
فإن قلت: إطلاق الشاطبي الوجهين يوهم أنهما للدوري أيضا.
قلت: لا إيهام مع تحقيق معرفة شرطه: وهو الإبدال، وهذا واضح لا يحتاج إلى تأمل، والله- تعالى- أعلم" انتهى.

ويُلاحظ: أن النويري يرى أن كلام الشاطبي يفيد الإدغام والإظهار للسوسي، وهو مخالف لكلام الشراح، ولمنهج الشاطبي في كيفية ذكره للخلاف عن الراوي أو القارئ.
وقوله:
قال السخاوي في آخر باب الإدغام: وكان أبو القاسم- يعنى الشاطبي- يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسي؛ لأنه كذلك قرأ، فصرح بأن قراءته لم تقع للسوسي إلا بوجه واحد.
أقول:
عبارة السخاوي ليست صريحة بأن الشاطبي لم يقرأ للسوسي إلا بوجهٍ واحدٍ، وإنما فيها تخصيص القراءة بالإدغام الكبير من هذه الرواية، أي: لم يقرأ بها من رواية الدوري، فيُحتمل أن يكون قرأ من رواية السوسي بالإدغام فقط، وأن يكون قرأ بالإدغام والإظهار، والله أعلم.