بودفلة فتحي
New member
- إنضم
- 10/08/2010
- المشاركات
- 295
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مجموعة من الدروس في شكل بحوث في مصطلح الحديث أقدّمها لقراء ومشتركي منتدى موقع أهل التفسير أرجو من خلالها أن أفيد بهذا العمل المتواضع وأستفيد من تعليقاتكم وتوجيهاتكم...
المحور الأوّل: أقسام الحديث باعتبار عدد رواته
الدرس الأوّل: مصطلح الحديث
يوم الأحد 01 محرم 1438هـ الموافق لـ: 02 أكتوبر 2016م
فتحي بودفلة
توطئة:
تنقسم الأحاديث إلى أقسام عدّة وباعتبارات شتّى، فهي باعتبار القبول والردّ تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وباعتبار إلى مَن تنسب إليه تنقسم إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وباعتبار انقطاع السند إلى المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق...، وباعتبار أسباب الضعف إلى ما كان ضعفه من جهة ضبط رواته أو عدالتهم أو اتصال السند...، وباعتبار حفظ رواته وضبطهم إلى تام الضبط وخفيفه وسيئه...إلخ
ما يهمنا في هذا المحور هو أقسام الحديث باعتبار عدد رواته، ويعبّر عنه بعض الكاتبين بقولهم "باعتبار وصوله إلينا" أو "أقسام الحديث باعتبار عدد طرقه" ولا مُشاحة في الاصطلاح إذا توافق المفهوم[1].
ينقسم الحديث باعتبار عدد رواته إلى قسمين: المتواتر والآحاد، وكلّ قسمٍ منهما يتفرع عنه أنواع وأقسام نتناولها بالشرح والبيان تباعا إن شاء الله تعالى:
ملاحظة: العمدة في عدّ رواة الحديث أن نعتبر بأقلّ من رواه في إحدى طبقات سنده، فالحديث الذي يرويه خمسة عن أربعة عن ثلاثة عن عشرة. نعتدّ فيه بالعدد ثلاثة.
والحديث الذي يرويه اثنان عن ثلاثة عن أربعة. نعتدّ فيه بالعدد اثنان.
والحديث الذي يرويه خمسة عن سبعة عن عشرة عن أربعة. نعتدّ فيه بالعدد أربعة.
وهكذا... الجمهور – على خلاف الحنفية كما سيأتي بيانه[2]- يعتدون بأقل رواته في أيّ طبقة من طبقاته...
أولا: المتواتر
· أصله: قال ابن فارس عن أصل هذه المادة: " الْوَاوُ وَالتَّاءُ وَالرَّاءُ: بَابٌ لَمْ تَجِئْ كَلِمُهُ عَلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ، بَلْ هِيَ مُفْرَدَاتٌ لَا تَتَشَابَهُ."[4] وقال أبو منصور الزهري: " وأصل هَذَا كُله من الوِتْرِ، وَهُوَ الفَرْد، وَهُوَ أنَّى جَعَلْتُ كلَّ واحدٍ بعد صَاحبه فَردا فَردا."[5]
· وعن البنية والصياغة الصرفية: فهي من وَتر وَترا ووِترا وأوتر إيتاراً والواتِرُ والمُتِرُ والموتور والوتيرُ والأوتارُ وتتراً وتِرّة ووتيرة[6]...إلخ، وصيغة الباب اسم فاعل بكسر عينه (المتواتِرُ) باعتباره صاحب التواتر وفاعله، وقد يفتح عينَه بعضُ الكاتبين فيقول (متواتَر) على أنّه اسم مفعول باعتبار التواتر وقع عليه.
· أما دلالات واستعمالات هذه المادة اللغوية فكثيرة ومتنوعة، لعلّ أهمّها ما يلي: الفردُ، الظلمُ والمكروهُ، الفزعُ، النّقصُ، الجنايةُ، التمائمُ، التراخي، الفتورُ، الحبس والإبطاءُ، والتتابعُ، الغَمِيْزَةُ في الأمْرِ. والفُرْضَةُ في وَسَطِ الشفَةِ. والمُنْقَادُ من الأرْضِ المُرْتَفِعُ. وقِطْعَة منِ الأرْضِ مُطرِدَةٌ. والطرِيْقَةُ. والسجِيَّةُ. والوَرْدَةُ البَيْضَاءُ. وغُرَّةُ الفَرَسِ إذا كانتْ مُسْتَدِيْرَةً. وحَلْقَةٌ يُتَعَلَّمُ عليها الطَّعْنُ...إلخ[7]
· المناسبة بين الاستعمال اللغوي والمفهوم المصطلحي: ولعلّ الاستعمال الأقرب إلى مفهومه الاصطلاحي: التتابع، وقيل بل معناه التتابع وبينها فجوات وفترات ومنه قيل للإبل إذا جاءت متتابعة ومتفرقة متواترة فإن لم يكن بنها تراخ قيل متداركة.وقيل أوتر الأخبار إذا جعل بين الخبر والخبر هنيهة.[8] والمناسبة بين هذا الاستعمال ومفهومه الاصطلاحي ظاهر والله أعلم، فالمتواتر ركنه الركين تتابع عدد معيّن من الرواة بينهم فجوة طبقات سند الحديث.
في الاصطلاح:
اختلفوا في تعريفه انطلاقا من اختلافهم في شروطه وفي دلالات ألفاظ التعريف[9]، ومن التعريفات التي جمعت بين الوضوح والاختصار قولهم: هو ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات السند.[10] أو هو "ما رواه قوم لا يُحصى عددهم، ولا يُتوهم توافقهم على الكذب"[11] أو هو "... ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقا من غير قصد ويستمر ذلك من أوله إلى آخره ويكون مرجعه إلى الحس من مشاهد أو مسموع أو نحوهما."[12]
شروط الحديث المتواتر[13]:
أوّلا: عدد الرواة بحيث يستحيل عادة وعرفا تواطؤهم على الكذب.
اختلفوا في تحديد العدد الذي يقع به التواتر؛ فقيل عشرة لأنّه أقلّ جمع الكثرة ورجحه محمود الطحان وقيل اثنا عشرة بعدد نقباء بني إسرائل لأنّه بهم وقع العلم، وهو استدلال غير مسلّم به لاحتمال الاختصاص، وقيل غير ذلك والصواب أنّه لا يلزم تحديد عدد معيّن لأنّه من التوقيت الذي يشترط فيه النّص، ولا نصّ من الكتاب والسنّة يحدد عددا مخصوصا يقع به التواتر. والذي رجحه ابن حجر أنّ كلّ عدد أفاد العلم بنفسه وأحالت العادة تواطأهم على الكذب فقد وقع به التواتر[14]
والاعتبار والعمدة في استحالة التواطؤ على الكذب إنما هو العادة والعرف، لا العقل؛ فإنّ تصوّر الكذب من عدد غير محصور ممكن عقلاً لكن العادة تمنعه عملا.[15]
ثانيا: استمرار هذا العدد في جميع طبقات السند.
لأنّ الإخلال بهذا العدد في طبقة من طبقات السند ينقل الحديث من قسم المتواتر إلى قسم الآحاد، وقد تقدمت ملاحظة أنّ العبرة في العدّ بأقلّ عدد في أيّ طبقة من طبقات السند.
ثالثا: أن يكون الخبر المتواتر مستندا إلى الحسِّ أي ينتهي بالإخبار عن شيء محسوس.
المقصود بالحسّ، الحواس الخمس وهي الذوق واللمس والشمّ والسمع والبصر، وهي تشمل أقوال النبيّ صلى الله عليه وسلّم وتقريراته ووصف أخلاقه وخَلقه... أمّا المعقولات فلا تحيل العادة تواطؤ الجمع الكبير غير المحصور على الخطأ والكذب كتواطئ الملل الكافرة على مظاهر الشرك مثلاً وإنما هي اعتقادات وتواطئ النصارى على القول بألوهية عيسى عليه السلام ومثل ذلك قول الفلاسفة بحدوث العالم أو بقدمه فإنّ مثل هذه المسائل العقدية والفكرية لا يحصل فيها اليقين إلاّ بالبرهان.
ولا يشترط في الحديث المتواتر عدالة رجاله ولا إسلامهم ولا ضبطهم... لأنّ مناط القبول فيه عددهم الذي يحيل العرف تواطؤهم على الكذب.
حكم المتواتر:
الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي، قال الآمدي في (الإحكام في أصول الأحكام): "واتفق الكل على أن خبر المتواتر يفيد العلم خلافا للسمنية والبراهمة2 في قولهم: لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغيرها ودليل ذلك ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية والأمم السابقة والقرون الخالية والملوك والأنبياء والأئمة والفضلاء المشهورين والوقائع الجارية بين السلف الماضية بما يرد علينا من الأخبار حسب وجداننا كالعلم بالمحسوسات عند إدراكنا لها بالحواس ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته وظهر جنونه"اهـ[16]
وقد ذهب جمهور العلماء إلى كفر من ينكر ما ثبت بالتواتر باعتباره قطعي الثبوت.
أمثلة للحديث المتواتر:[17]
"أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"
"بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ"
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله" هذه الأحاديث الثلاث رواها أكثر من عشرين صحابيا وعنهم خلق كثير.
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة" وفي رواية "عند كلّ وضوء" رواه أكثر من ثلاثين صحابيا وعنهم خلق كثير.
أقسام المتواتر:
ينقسم الحديث باعتبار توفر الشروط المتقدمة في لفظه ومعناه إلى ثلاثة أقسام.
المتواتر اللفظي: هو الحديث الذي توفرت فيه الشروط المتقدمة جميعها، وتواتر بلفظه ومعناه، ومثاله: حديث "من كذب عليَ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه بضعةٌ وسبعون صحابيا رضي الله عنهم أجمعين.
حديث المسح على الخفين: روى البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث بأسانيدهم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الخفين. قال الحافظ في الفتح: "وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرون بالجنة وفي مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين[18].
رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: روى البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيدهم عن أبي هريرة "أن ناسًا قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال: "هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ " قالوا: لا يا رسول الله قال: "هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب" , قالوا: لا يا رسول الله قال: "فإنكم ترونه كذلك ... " الحديث, وقد ذهب إلى تواتره جمع من الحفاظ الثقات النقاد منهم القاضي عياض في الشفاء والحافظ ابن حجر وغيرهما.
حديث الحوض: روى البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيدهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، ومن شرب منه فلا يظمأ أبدًا"، وقد حكم بتواتره جمع من الحفاظ منهم القاضي عياض والحافظان العراقي وابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم.
حديث "من بنى لله مسجدا"، حديث "الأئمة من قريش"...
المتواتر المعنوي:
هو ما تواتر معناه دون لفظه، أي توفرت الشروط المتقدمة في المعنى دون اللفظ.
ومثاله: أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فرغم كونها جاءت في أحاديث كثيرة مختلفة ومتنوعة من حيث مناسباتها وطرقها وأسباب ورودها لكنّها جميعها تشترك في معنى رفع اليدين في الدعاء.[19]
ومثاله كذلك الأحاديث التي وردت في شجاعة علي رضي الله عنه فهي كثيرة ومتنوعة لكنّها تواترت على معنى الشجاعة، ومثلها ما يروى عن كرم حاتم ونحو ذلك...[20]
المتواتر النسبي: ليس هذا النوع قسيما للمتواتر اللفظي والمعنوي، وإنما هو نوع ذكره بعض أهل العلم انطلاقا من كون الشروط المتقدمة قد يُتنازع في توفرها في بعض الأحاديث فيثبتها البعض وينفيها وينكرها البعض الآخر، فيتولد عن هذا الخلاف القول بالتواتر عند قوم دون آخرين.قال عبد الرؤوف المناوي: "وَاعْلَم أَن التَّوَاتُر قد يكون نسبيا فيتواتر الْخَبَر عِنْد قوم دون قوم كَمَا يَصح الْخَبَر عِنْد بعض دون بعض."[21]
وجود المتواتر:
ذهب ابن حبان إلى عدم وجود الحديث المتواتر بالشروط المتقدمة وقال ابن الصلاح بندرته وأنّه لا يعرف ممّا مثلوا به إلاّ حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النّار"
قال ابن حجر: "وما ادعاه -يعني ابن الصلاح- من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم به؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطئوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا ومن أحسن ما يقرر به كونه المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير"[22]
ومن أمثلة الأحاديث المتواترة التي ذكرها العلماء: أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة، والمسح على الخفين وأحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ورفع اليدين في الصلاة للإحرام والركوع والرفع منه، والمسح على الخفين، ورفع اليدين في الصلاة، والشفاعة والحوض، ورؤية الله في الآخرة...
كتب الّفت في المتواتر[23]:
الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة لجلال الدين السيوطي مرتّب على الأبواب.
قطف الأزهار، تلخيص للكتاب المتقدم للسيوطي.
وقيل بل كتابه الأصلي بعنوان: الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة، ولخّصه في كتاب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة.
اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة لابن طولون الحنفي الدمشقي.
نظم المتناثر من الحديث المتواتر. لمحمد بن جعفر الكتاني.
لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي
الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون لصديق حسن خان.
المصادر والمراجع:
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ). تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. مطبعة سفير بالرياض الطبعة الأولى، 1422هـ
معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد، محمد ضياء الرحمن الأعظمي. أضواء السلف الرياض الطبعة الأولى 1420هـ 1999م.
الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ). دار الفكر العربي
تيسير مصطلح الحديث، محمود الطحان. مركز الهدى للدراسات الإسكندرية 1415هـ.
اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031هـ). تحقيق المرتضي الزين أحمد. مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى، 1999م.
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)،
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر بيروت 1399هـ - 1979م.
كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ). تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ). دار صادر – بيروت الطبعة الثالثة - 1414 هـ
تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ) تحقيق محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الأولى، 2001م
معجم الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ). تحقيق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ «قم». الطبعة الأولى، 1412هـ
المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد (المتوفى: 385هـ) [نسخة المكتبة الشاملة]
[1] العبارة المشهورة هي: لا مشاحة في اللفظ إذا توافقت المعنى، وهو تعبير صحيح إذا كان الخلاف في الدلالات اللغوية ومعاني الكلمات لا الدلالات الاصطلاحية ومفاهيم المصطلحات، وفرق بين اللفظ والمصطلح، وبين المعنى والمفهوم (الشرح في الحلقة شفويا)
[2] الحنفية يفرقون بين أصل الحديث أي طبقة الصحابة رضي الله عنهم وبين باقي الطبقات، والجمهور يسوون بين جميع طبقات السند من هذه الحيثية.
[3] العين، الخليل بن أحمد 8\132
[4] مقاييس اللغة، ابن فارس 6\83.
[5] تهذيب اللغة 14\222.
[6] المحيط في اللغة 2\379. [نسخة المكتبة الشاملة]
[7] لسان العرب 5\273...277. المحيط في اللغة 2\379. المحيط في اللغة 2\379.
[8] معجم الفروق اللغوية ص116. تهذيب اللغة 14\222.
[9] لأنّ هذه البحوث يقصد بها أصالة فقه مصطلح الحديث، كما يقصد بها تبعا التدرب والرياضة على مناهج البحث؛ فقد فصلنا في هذا المحور البحث اللغوي في مادة (و ت ر) لنتعلم منهج البحث اللغوي في الدراسات الشرعية على أن نفصل القول في البحوث المصطلحية بمختلف مناهجها وأساليبها في محاور أخرى إن شاء الله تعالى.
[10] انظر: تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان ص21.
[11] معجم مصطلحات الحديث ص348.
[12] الوسيط في علوم الحديث ص189.
[13] المرجع نفسه ص189-190. تيسير مصطلح الحديث ص21-22. انظر نخبة الفكر وشروحها.
[14] الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير على ابن الصلاح بشرح شاكر وتعليق الألباني نسخة الحلبي مكتبة المعارف الرياض الطبعة الأولى 1417هـ 1996م 1\377. معجم مصطلحات الحديث ص349.
[15] معجم مصطلحات الحديث ص349.
[16] نقلا عن الوسيط ص191.
[17] معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ص351.
[18] فتح الباري ج1\244
[19] تيسير مصطلح الحديث 22 ، تدريب الراوي 2\180.
[20][20] الوسيط 190.
[21] اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر 1\246.
[22] نخبة الفكر ص6.
[23] تيسير المصطلح 23. معجم مصطلحات الحديث 351-352.
أخوكم فتحي بودفلة
هذه مجموعة من الدروس في شكل بحوث في مصطلح الحديث أقدّمها لقراء ومشتركي منتدى موقع أهل التفسير أرجو من خلالها أن أفيد بهذا العمل المتواضع وأستفيد من تعليقاتكم وتوجيهاتكم...
المحور الأوّل: أقسام الحديث باعتبار عدد رواته
الدرس الأوّل: مصطلح الحديث
يوم الأحد 01 محرم 1438هـ الموافق لـ: 02 أكتوبر 2016م
فتحي بودفلة
توطئة:
تنقسم الأحاديث إلى أقسام عدّة وباعتبارات شتّى، فهي باعتبار القبول والردّ تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، وباعتبار إلى مَن تنسب إليه تنقسم إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وباعتبار انقطاع السند إلى المنقطع والمعضل والمرسل والمعلق...، وباعتبار أسباب الضعف إلى ما كان ضعفه من جهة ضبط رواته أو عدالتهم أو اتصال السند...، وباعتبار حفظ رواته وضبطهم إلى تام الضبط وخفيفه وسيئه...إلخ
ما يهمنا في هذا المحور هو أقسام الحديث باعتبار عدد رواته، ويعبّر عنه بعض الكاتبين بقولهم "باعتبار وصوله إلينا" أو "أقسام الحديث باعتبار عدد طرقه" ولا مُشاحة في الاصطلاح إذا توافق المفهوم[1].
ينقسم الحديث باعتبار عدد رواته إلى قسمين: المتواتر والآحاد، وكلّ قسمٍ منهما يتفرع عنه أنواع وأقسام نتناولها بالشرح والبيان تباعا إن شاء الله تعالى:
ملاحظة: العمدة في عدّ رواة الحديث أن نعتبر بأقلّ من رواه في إحدى طبقات سنده، فالحديث الذي يرويه خمسة عن أربعة عن ثلاثة عن عشرة. نعتدّ فيه بالعدد ثلاثة.
والحديث الذي يرويه اثنان عن ثلاثة عن أربعة. نعتدّ فيه بالعدد اثنان.
والحديث الذي يرويه خمسة عن سبعة عن عشرة عن أربعة. نعتدّ فيه بالعدد أربعة.
وهكذا... الجمهور – على خلاف الحنفية كما سيأتي بيانه[2]- يعتدون بأقل رواته في أيّ طبقة من طبقاته...
أولا: المتواتر
- في اللغة :
· أصله: قال ابن فارس عن أصل هذه المادة: " الْوَاوُ وَالتَّاءُ وَالرَّاءُ: بَابٌ لَمْ تَجِئْ كَلِمُهُ عَلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ، بَلْ هِيَ مُفْرَدَاتٌ لَا تَتَشَابَهُ."[4] وقال أبو منصور الزهري: " وأصل هَذَا كُله من الوِتْرِ، وَهُوَ الفَرْد، وَهُوَ أنَّى جَعَلْتُ كلَّ واحدٍ بعد صَاحبه فَردا فَردا."[5]
· وعن البنية والصياغة الصرفية: فهي من وَتر وَترا ووِترا وأوتر إيتاراً والواتِرُ والمُتِرُ والموتور والوتيرُ والأوتارُ وتتراً وتِرّة ووتيرة[6]...إلخ، وصيغة الباب اسم فاعل بكسر عينه (المتواتِرُ) باعتباره صاحب التواتر وفاعله، وقد يفتح عينَه بعضُ الكاتبين فيقول (متواتَر) على أنّه اسم مفعول باعتبار التواتر وقع عليه.
· أما دلالات واستعمالات هذه المادة اللغوية فكثيرة ومتنوعة، لعلّ أهمّها ما يلي: الفردُ، الظلمُ والمكروهُ، الفزعُ، النّقصُ، الجنايةُ، التمائمُ، التراخي، الفتورُ، الحبس والإبطاءُ، والتتابعُ، الغَمِيْزَةُ في الأمْرِ. والفُرْضَةُ في وَسَطِ الشفَةِ. والمُنْقَادُ من الأرْضِ المُرْتَفِعُ. وقِطْعَة منِ الأرْضِ مُطرِدَةٌ. والطرِيْقَةُ. والسجِيَّةُ. والوَرْدَةُ البَيْضَاءُ. وغُرَّةُ الفَرَسِ إذا كانتْ مُسْتَدِيْرَةً. وحَلْقَةٌ يُتَعَلَّمُ عليها الطَّعْنُ...إلخ[7]
· المناسبة بين الاستعمال اللغوي والمفهوم المصطلحي: ولعلّ الاستعمال الأقرب إلى مفهومه الاصطلاحي: التتابع، وقيل بل معناه التتابع وبينها فجوات وفترات ومنه قيل للإبل إذا جاءت متتابعة ومتفرقة متواترة فإن لم يكن بنها تراخ قيل متداركة.وقيل أوتر الأخبار إذا جعل بين الخبر والخبر هنيهة.[8] والمناسبة بين هذا الاستعمال ومفهومه الاصطلاحي ظاهر والله أعلم، فالمتواتر ركنه الركين تتابع عدد معيّن من الرواة بينهم فجوة طبقات سند الحديث.
في الاصطلاح:
اختلفوا في تعريفه انطلاقا من اختلافهم في شروطه وفي دلالات ألفاظ التعريف[9]، ومن التعريفات التي جمعت بين الوضوح والاختصار قولهم: هو ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات السند.[10] أو هو "ما رواه قوم لا يُحصى عددهم، ولا يُتوهم توافقهم على الكذب"[11] أو هو "... ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو صدوره منهم اتفاقا من غير قصد ويستمر ذلك من أوله إلى آخره ويكون مرجعه إلى الحس من مشاهد أو مسموع أو نحوهما."[12]
شروط الحديث المتواتر[13]:
أوّلا: عدد الرواة بحيث يستحيل عادة وعرفا تواطؤهم على الكذب.
اختلفوا في تحديد العدد الذي يقع به التواتر؛ فقيل عشرة لأنّه أقلّ جمع الكثرة ورجحه محمود الطحان وقيل اثنا عشرة بعدد نقباء بني إسرائل لأنّه بهم وقع العلم، وهو استدلال غير مسلّم به لاحتمال الاختصاص، وقيل غير ذلك والصواب أنّه لا يلزم تحديد عدد معيّن لأنّه من التوقيت الذي يشترط فيه النّص، ولا نصّ من الكتاب والسنّة يحدد عددا مخصوصا يقع به التواتر. والذي رجحه ابن حجر أنّ كلّ عدد أفاد العلم بنفسه وأحالت العادة تواطأهم على الكذب فقد وقع به التواتر[14]
والاعتبار والعمدة في استحالة التواطؤ على الكذب إنما هو العادة والعرف، لا العقل؛ فإنّ تصوّر الكذب من عدد غير محصور ممكن عقلاً لكن العادة تمنعه عملا.[15]
ثانيا: استمرار هذا العدد في جميع طبقات السند.
لأنّ الإخلال بهذا العدد في طبقة من طبقات السند ينقل الحديث من قسم المتواتر إلى قسم الآحاد، وقد تقدمت ملاحظة أنّ العبرة في العدّ بأقلّ عدد في أيّ طبقة من طبقات السند.
ثالثا: أن يكون الخبر المتواتر مستندا إلى الحسِّ أي ينتهي بالإخبار عن شيء محسوس.
المقصود بالحسّ، الحواس الخمس وهي الذوق واللمس والشمّ والسمع والبصر، وهي تشمل أقوال النبيّ صلى الله عليه وسلّم وتقريراته ووصف أخلاقه وخَلقه... أمّا المعقولات فلا تحيل العادة تواطؤ الجمع الكبير غير المحصور على الخطأ والكذب كتواطئ الملل الكافرة على مظاهر الشرك مثلاً وإنما هي اعتقادات وتواطئ النصارى على القول بألوهية عيسى عليه السلام ومثل ذلك قول الفلاسفة بحدوث العالم أو بقدمه فإنّ مثل هذه المسائل العقدية والفكرية لا يحصل فيها اليقين إلاّ بالبرهان.
ولا يشترط في الحديث المتواتر عدالة رجاله ولا إسلامهم ولا ضبطهم... لأنّ مناط القبول فيه عددهم الذي يحيل العرف تواطؤهم على الكذب.
حكم المتواتر:
الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي، قال الآمدي في (الإحكام في أصول الأحكام): "واتفق الكل على أن خبر المتواتر يفيد العلم خلافا للسمنية والبراهمة2 في قولهم: لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغيرها ودليل ذلك ما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية والأمم السابقة والقرون الخالية والملوك والأنبياء والأئمة والفضلاء المشهورين والوقائع الجارية بين السلف الماضية بما يرد علينا من الأخبار حسب وجداننا كالعلم بالمحسوسات عند إدراكنا لها بالحواس ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته وظهر جنونه"اهـ[16]
وقد ذهب جمهور العلماء إلى كفر من ينكر ما ثبت بالتواتر باعتباره قطعي الثبوت.
أمثلة للحديث المتواتر:[17]
"أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"
"بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ"
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله" هذه الأحاديث الثلاث رواها أكثر من عشرين صحابيا وعنهم خلق كثير.
"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة" وفي رواية "عند كلّ وضوء" رواه أكثر من ثلاثين صحابيا وعنهم خلق كثير.
أقسام المتواتر:
ينقسم الحديث باعتبار توفر الشروط المتقدمة في لفظه ومعناه إلى ثلاثة أقسام.
المتواتر اللفظي: هو الحديث الذي توفرت فيه الشروط المتقدمة جميعها، وتواتر بلفظه ومعناه، ومثاله: حديث "من كذب عليَ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه بضعةٌ وسبعون صحابيا رضي الله عنهم أجمعين.
حديث المسح على الخفين: روى البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث بأسانيدهم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الخفين. قال الحافظ في الفتح: "وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة المبشرون بالجنة وفي مصنف ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين[18].
رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: روى البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيدهم عن أبي هريرة "أن ناسًا قالوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال: "هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ " قالوا: لا يا رسول الله قال: "هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب" , قالوا: لا يا رسول الله قال: "فإنكم ترونه كذلك ... " الحديث, وقد ذهب إلى تواتره جمع من الحفاظ الثقات النقاد منهم القاضي عياض في الشفاء والحافظ ابن حجر وغيرهما.
حديث الحوض: روى البخاري ومسلم وغيرهما بأسانيدهم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، ومن شرب منه فلا يظمأ أبدًا"، وقد حكم بتواتره جمع من الحفاظ منهم القاضي عياض والحافظان العراقي وابن حجر والحافظ السيوطي وغيرهم.
حديث "من بنى لله مسجدا"، حديث "الأئمة من قريش"...
المتواتر المعنوي:
هو ما تواتر معناه دون لفظه، أي توفرت الشروط المتقدمة في المعنى دون اللفظ.
ومثاله: أحاديث رفع اليدين في الدعاء، فرغم كونها جاءت في أحاديث كثيرة مختلفة ومتنوعة من حيث مناسباتها وطرقها وأسباب ورودها لكنّها جميعها تشترك في معنى رفع اليدين في الدعاء.[19]
ومثاله كذلك الأحاديث التي وردت في شجاعة علي رضي الله عنه فهي كثيرة ومتنوعة لكنّها تواترت على معنى الشجاعة، ومثلها ما يروى عن كرم حاتم ونحو ذلك...[20]
المتواتر النسبي: ليس هذا النوع قسيما للمتواتر اللفظي والمعنوي، وإنما هو نوع ذكره بعض أهل العلم انطلاقا من كون الشروط المتقدمة قد يُتنازع في توفرها في بعض الأحاديث فيثبتها البعض وينفيها وينكرها البعض الآخر، فيتولد عن هذا الخلاف القول بالتواتر عند قوم دون آخرين.قال عبد الرؤوف المناوي: "وَاعْلَم أَن التَّوَاتُر قد يكون نسبيا فيتواتر الْخَبَر عِنْد قوم دون قوم كَمَا يَصح الْخَبَر عِنْد بعض دون بعض."[21]
وجود المتواتر:
ذهب ابن حبان إلى عدم وجود الحديث المتواتر بالشروط المتقدمة وقال ابن الصلاح بندرته وأنّه لا يعرف ممّا مثلوا به إلاّ حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النّار"
قال ابن حجر: "وما ادعاه -يعني ابن الصلاح- من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم به؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطئوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا ومن أحسن ما يقرر به كونه المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير"[22]
ومن أمثلة الأحاديث المتواترة التي ذكرها العلماء: أحاديث الحوض وأحاديث الشفاعة، والمسح على الخفين وأحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ورفع اليدين في الصلاة للإحرام والركوع والرفع منه، والمسح على الخفين، ورفع اليدين في الصلاة، والشفاعة والحوض، ورؤية الله في الآخرة...
كتب الّفت في المتواتر[23]:
الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة لجلال الدين السيوطي مرتّب على الأبواب.
قطف الأزهار، تلخيص للكتاب المتقدم للسيوطي.
وقيل بل كتابه الأصلي بعنوان: الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة، ولخّصه في كتاب الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة.
اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة لابن طولون الحنفي الدمشقي.
نظم المتناثر من الحديث المتواتر. لمحمد بن جعفر الكتاني.
لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة للزبيدي
الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون لصديق حسن خان.
المصادر والمراجع:
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر،أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ). تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي. مطبعة سفير بالرياض الطبعة الأولى، 1422هـ
معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد، محمد ضياء الرحمن الأعظمي. أضواء السلف الرياض الطبعة الأولى 1420هـ 1999م.
الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ). دار الفكر العربي
تيسير مصطلح الحديث، محمود الطحان. مركز الهدى للدراسات الإسكندرية 1415هـ.
اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031هـ). تحقيق المرتضي الزين أحمد. مكتبة الرشد – الرياض الطبعة الأولى، 1999م.
معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)،
تحقيق: عبد السلام محمد هارون. دار الفكر بيروت 1399هـ - 1979م.
كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (المتوفى: 170هـ). تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال
لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ). دار صادر – بيروت الطبعة الثالثة - 1414 هـ
تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ) تحقيق محمد عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي – بيروت الطبعة الأولى، 2001م
معجم الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 395هـ). تحقيق: الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ «قم». الطبعة الأولى، 1412هـ
المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد (المتوفى: 385هـ) [نسخة المكتبة الشاملة]
[1] العبارة المشهورة هي: لا مشاحة في اللفظ إذا توافقت المعنى، وهو تعبير صحيح إذا كان الخلاف في الدلالات اللغوية ومعاني الكلمات لا الدلالات الاصطلاحية ومفاهيم المصطلحات، وفرق بين اللفظ والمصطلح، وبين المعنى والمفهوم (الشرح في الحلقة شفويا)
[2] الحنفية يفرقون بين أصل الحديث أي طبقة الصحابة رضي الله عنهم وبين باقي الطبقات، والجمهور يسوون بين جميع طبقات السند من هذه الحيثية.
[3] العين، الخليل بن أحمد 8\132
[4] مقاييس اللغة، ابن فارس 6\83.
[5] تهذيب اللغة 14\222.
[6] المحيط في اللغة 2\379. [نسخة المكتبة الشاملة]
[7] لسان العرب 5\273...277. المحيط في اللغة 2\379. المحيط في اللغة 2\379.
[8] معجم الفروق اللغوية ص116. تهذيب اللغة 14\222.
[9] لأنّ هذه البحوث يقصد بها أصالة فقه مصطلح الحديث، كما يقصد بها تبعا التدرب والرياضة على مناهج البحث؛ فقد فصلنا في هذا المحور البحث اللغوي في مادة (و ت ر) لنتعلم منهج البحث اللغوي في الدراسات الشرعية على أن نفصل القول في البحوث المصطلحية بمختلف مناهجها وأساليبها في محاور أخرى إن شاء الله تعالى.
[10] انظر: تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان ص21.
[11] معجم مصطلحات الحديث ص348.
[12] الوسيط في علوم الحديث ص189.
[13] المرجع نفسه ص189-190. تيسير مصطلح الحديث ص21-22. انظر نخبة الفكر وشروحها.
[14] الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير على ابن الصلاح بشرح شاكر وتعليق الألباني نسخة الحلبي مكتبة المعارف الرياض الطبعة الأولى 1417هـ 1996م 1\377. معجم مصطلحات الحديث ص349.
[15] معجم مصطلحات الحديث ص349.
[16] نقلا عن الوسيط ص191.
[17] معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ص351.
[18] فتح الباري ج1\244
[19] تيسير مصطلح الحديث 22 ، تدريب الراوي 2\180.
[20][20] الوسيط 190.
[21] اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر 1\246.
[22] نخبة الفكر ص6.
[23] تيسير المصطلح 23. معجم مصطلحات الحديث 351-352.
أخوكم فتحي بودفلة